اجراءات قمعية جديدة ضد الاخوة المتدينين بمناسبة انعقاد مؤتمر انصار الشريعة في القيروان:
- منع تنقل الاخوة المتدنين في وسائل النقل العمومي و الخاص
- منع تنقل كل ملتحي
- يطالب كل ملتحي بحلق الذقن للتنقل للجهة التي يقصدها
- اقتحام منازل متدينين و حجز رايات التوحيد و كتب دينية
- يترافق ذلك مع حملة تحريضية واسعة ضدهم
- وقع اقتلاع خيمة لحزب التحرير من وسط مدينة سيدي بوزيد و على بعدها ب 50 متر خيمة تدعوا لحل التأسيسي و رفض الدستور للعريضة الشعبية امام منطقة الامن لم يقع اي اعتراض على وجودها
- اتهام المتدينين بكل احداث العنف رغم عدم وجود اي دليل على ذلك.
ما الفرق اذا؟ هل خرجنا حقا من حكم بن علي؟
كل هذا لاحترام القانون؟ لكن اي قانون؟ القانون المنبثق من الدستور الذي يسميه دعاة تطبيق القانون اليوم دستور الهانة و الذي يتظاهر ضده دون اي ترخيص في كل المناطق تحت شعارات تحريضية ضد الاسلاميين؟ و هل سنرى احتراما للقانون و تطبيقا له مع المظاهرات الغير مرخص لها و الاعتصامات العشوائية اليومية التي تغرق الحوض المنجمي و تهدد الاقتصاد الوطني و الذي كلفته خسائر ب 2000 مليون دينار من الفسفاط فقط؟ هل سنرى تطبيقا للقانون ضد من يغلق الطريق و السكة و المصنع و الادارة و يحرض على الكره و العنف و يخرب مقرات الامن و سيارات الشرطة و يقتحم الادارات و يحرق مؤسسات الدولة و يرهب المستثمرين تحت تسميات المطالبة يالتنمية و التشغيل لتي يرعاها اتحاد الشغل و جبهة التخريب؟ ام هذا الامر مكفول في الدستور و قانوني مادام منفذوه غير ملتحين؟ منذ سنة ادان دعاة تطبيق القانون اليوم قرار الوزارة الرافض للتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة و اعتبروه اعتداء على الثورة و على الحريات يومها لم يكن تدخل الامن و تطبيق القرار فرضا للقانون اعتبروه قمعا للحريات و عودة للاستبداد رغم انه سمح لهم بالتظاهر و لم تمنع الحافلات التي تقلهم من التنقل لتونس و هاجموا الامن بالحجارة عندما منعوا من دخول شارع الحبيب بورقيبة. هل حصل دعاة تطبيق القانون اليوم على ترخيص للتظاهر في سليانة و اقتحام الولاية و حجز الوالي في دورة مياه و ترخيص لحرق سيارت الامن و مقراتهم و مؤسسات الدولة من مكاتب بريد و قباضات و بلديات؟ هل حص محمد شعبان في صفاقس على ترخيص لغلق مستشفى الهادي شاكر في وجه المرضى؟ هل حصلت الجبهة الشعبية على اذن لتسمي الشوارع و الساحات بإسم هلكها؟ هل حصلت على اذن للتظاهر كل يوم الاربعاء في شارع بورقيبة؟ هل حصلت المعارضة العلمانية على رخصة للتضاهر يوم 09 افريل 2012 ؟ هل احترموا القانون حينها ام اعتبروه قمعا ؟ لا طبعا فالقانون يطبق بكل قوة فقط ضد المتدين الملتحي أما مع غيره فإحترام الحريات واجب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق