ديمقراطيوا تونس

"الديمقراطيون" في تونس ديكتاتوريون.
- كل مجرم هو اسلامي و متشدد ايضا و لفظ التشدد لا يرتبط الا بالاسلام و كل جريمة بشعة منفذها اسلامي. اياك ان تشك في غير الاسلامي و الا فستكون ارهابيا. لا مجال لحرية الضمير و الفكر و التعبير هنا.
- من خالفهم في الفكر يعتبرونه ارهابي.
- من يعتبرونه ارهابي لا حقوق له و مكانه السجن.
- من خالفهم و طالب بحق له منهم  يبيحون دمه.
- ان تظاهر غيرهم فعلى الامن قمعه.
- ان تظاهروا هم فعلى الامن ان يرميهم بالورود و ان يفتح لهم مقراته كي يحرقوها.  و الامني الذي يرفض مندس ارهابي خائن.
- ان اوقف احدهم قامت الدنيا واعلن الاضراب العام و  اصبح مناضلا ضحية  محصنا اما بصفته الاعلامية او النقابية او السياسية و يهدد القاضي الذي يحقق معه فتحفظ القضية و يطرد القاضي و يخرج الموقوف على الاعناق.
- ان اوقف غيرهم بتهم كيدية فالقضاء مستقل و لا سلطان عليه وعلى الجميع احترام القانون و كل من يرفض المظلمة يلتحق بالضحية.
- ان تظاهر غيرهم امام منطقة الامن فيجب على الامن حماية نفسه و اطلاق الرصاص.
- ان هم اقتحاموا مقرات امنية و احرقوها  و اعتدوا على معدات امنية و عسكرية  فكل من يحاول حماية المنشآت و المعدات الامنية و العسكرية فهو مجرم طاغية خائن عميل للحكومة. فدعم اطلاق النار و الرش على السلفيين و اعتبر فعلا محمودا في دوار هيشر ثم وقع تجريم استعماله في سليانة لان المهاجمين تجمعيين يساريين و نقابيين.
- اوقف زياد الهاني بعد شتمه للقاضي  فقامت الدنيا و اعلن الاضراب و اطلق سراحه بعد يومين و ادين القاضي. اوقف ماهر زيد بتهمة الحصول على معلومات و وثائق فسكت الجميع و هو منذ شهر قابع في السجن و لا نقابة تحدثت و لا هيئة اعلام ادانت و لا حديث لا عن المرسوم 115 و كانه ملك خاص لصحافيين بعينهم.
- اقتحم اكثر من 50 مسجدا  و اقتحمت مئات منازل السلفيين و قتلت امراة في حادثة دوار هيشر الشهيرة برصاص الامن اثناء عملية اقتحام لايقاف سلفيين مطلوبين للقضاء.  كمال لطيف حوصر منزله الذي يعتقل به امنيا ثم وقع استدعاء قاضي التحقيق لالغاء عملية لاقتحام و الايقاف. ادانت المعارضة محولة ايقاف كمال لطيف و دعمت طبعا عمليات اقتحام المساجد و المنازل السلفية.
- قام لطفي نقض بتشكيل عصابة  رمت المولوتوف على المتظاهرين فاعتبر ضحية و احرقوا عشرات مقرات النهضة  فاعتبر المعتدي بطلا مناضلا.
- تظاهر الاسلاميون يوم 15 جويلية 2011 ضد حكومة السبسي. اعتبرت المعارضة الحالية التدخل القمعي واجبا و اعتبر المتظاهرون مرتزقة انقلابيون يريدون تعطيل المسار الانتقالي قبل ان يصبح التظاهر و تعطيل المسار الانتقالي و تعطيل الاقتصاد و تعطيل التأسيسي مهمتها التي يخوله لها القانون.
- ديسمبر 2011 المرزقي محدود الصلاحيات. ديسمبر 2013 يجب تعديل القانون المنظم للسلطات لنزع سلطة تسمية رئيس الحكومة من المرزوقي.
- حرية التعبير مكفولة لتسب الجلالة لتعتدي على المقدسات الاسلامية لتشتم اسلامي. اما ان ساهمت كلمتك في الدفاع عن الاسلام و المسلمين و رفع الظلم عنهم و كشف ظلم اعدائهم و المتربصين بهم فيعتبر ذلك ارهابا لا حرية تعبير.
- الاضراب في عهد حكومة النهضة فعل ثوري محمود بعد سقوطها يجب الغاء الاضرابات لدعم الحكومة القادمة و لانقاذ الاقتصاد. مادامت الحكومة لم تسقط فلنواصل الاضرابات.
- نحن مع الاطباء ضد المناطق الداخلية  من اجل الاضراب. نحن ايضا مع المناطق الداخلية من اجل الاضراب ايضا.
- السبسي يعيّن رئيس المحكمة الادارية الذي يعطل كل اشغال التاسيسي حاليا قبل تسلم السلطة المنتخبة باسابيع قليلة: له الحق في ذلك. اما التأسيسي فلا حق له في ان يعد قانونا منظما للقضاء فذلك تدخل للسلطة التشريعية في القضائية.
- مئات التناقضات الاخرى المهم اسقاط الحكومة و  القضاء على الوعي و الفكر الاسلامي الحركي و تجفيف منابعه.

حقيقة الديمقراطية الحداثية

فرصة لمن يريد معرفة نموذج الحكم الذي يبشر به اليسار و التجمع في تونس الذي يدفعنا اليه الرفيق حمة و رفيقه الرحوي و صديقه السبسي و مرزوق و البكوش: شاهد مصر. سيتجلى لك النموذج الديمقراطي التقدمي الحداثي الموعود: السيادة للدبابة. الديمقراطية ضرورية و تعني التنكيل بالاكثرية. حرية التعبير و الصحافة و الاعلام مطلقة للاعقي الاحذية العسكرية و التعذيب لمن صان لسانه عن مدح النعال. حرية التظاهر مدفونة بعد مجازر الفجر و المنصورة. كرامة الشعب تشترى بالدولارات الامراتية و السعودية. الامن مضمون بالبلطجية. المساواة اساسية للشعب لا للخوانجية. العدو الاول هم الخوانجية لا كيان الصهوينة. فلسطين ستحرر بالاشتراك مع الصهاينة في حصارة غزة.

المتدين مدان حتى لو ثبتت براءته و لو حلق ذقنه.

و إنتهت فجأة التفجيرات في الشعانبي و تفهمت الاشباح الوضع في تونس و سمحت للامن بالتفرغ للقيروان.

و المسلسل منظم كالعادة:

- حرق الزوايا

- قتل بلعيد

- الاغتصاب

- المدارس القرآنية

- تفجيرات الشعانبي

- انصار الشريعة

الحداثيون و السلفيون و المعايير المزدوجة

لما ندد رئيس الجمهورية عند زيارته لقطر بالانقلابيين و اكد ان الشعب سيتصدى لهم و ينصب لهم المشانق  ثارت ثائرة المعارضة العلمانية و منابرها الاعلامية و اعتبروها تزلطية جديدة و حماقة من "الطرطور" و نددوا به و طالبوا بإقالته. هل سيطالبون اليوم بإقالة الحكومة و الرئاسة لانها تواجه الانقلايين السلفيين؟ ام أن الانقلابات الحداثية شرعية و الانقلابات السلفية محرمة؟ طبعا الانقلابات العلمانية الحداثية يجب ان تلقى ترحيبا من الرئيس و دعما من الامن و الجيش و الا سيعتبر الرئيس طرطورا غبيا و الامن و الجيش اجهزة قمعية غاشمة وجبت مواجهتها و القوانين استبدادية وجب خرقها. اما تلك السلفية  فيجب على الامن الجمهوري التصدي لها و يجب على الرئيس التنديد بها و يجب على القانون ان يكون حازما معها.

يكمل يطول اللحية شوي مع قميص يخرج سلفي جهادي. مع طرف مولوتوف و اقتاحم و تحريض يولي قيادي ارهابي يزرع في الالغام او ينظم في اقتحام السفارة.

رغم كل ما قيل عنهم قام الاخوة السلفيون اليوم باعمال عظيمة جدا:

- جعلوا من رافضي القانون و المتهكمين على الدستور و مساندي الاعتصامات و الاضرابات العشوائية و قاطعي الانتاج من الحداثيين يطلبون بإعلاء القانون و احترام الامن و و فرضه .

-  اظهروا  بوضوح حقيقة العلمانيين و عنصرية الحداثيين و رفضهم للحريات و الديمقراطية ان كانت تخدم غيرهم .

- سمعنا لاول مرة تكبير اعوان امن اثناء تدخلاتهم.

ما يحدث في القيروان حدث يوم 9 افريل 2012 في شارع الحبيب بورقيبة و في سليانة بمساندة القوى الحداثية و اليسارية لكن الفرق ان    تدخل الامن لفرض القانون في شارع في الحبيب بورقيبة و سليانة  وجد معارضة و تنديدا شرسا من المعارضة و جناحها الاعلامي  و اعتبر القانون قمعا و استبدادا و قرارات الداخلية فوقية و خاطئة  اما ما حدث في القيروان اليوم فيجد مساندة واسعة فلم يعد القانون استبداد و لا قرارات الوزارة فوقية و خاطئة بل صارت مرحب بها و كل الفضل في هذا الانقلاب المحمود في المواقف يعود للاخوة المتدينين. فأبقى الله الاخوة المتدينين كي يحترم القانون و يسود.

انصار "دستور الهانة" يطالبون بتطبيق القانون و انصار  اسقاط التأسيسي و الحكومة يطالبون بإحترام مؤسسات الدولة و انصار "تونس حرة و الخوامجية على برة" ينبذون التحريض و أنصار جبهة التخريب الاقتحام و الحرق و الاغلاق الشعبية لمؤسسات الدولة تنبذ العنف.

اصبح  كل المجرمين و القتلة و المخربين و السراق و الخونة و المنافقين و المحرضين و الكاذبين من قاطعي طرق و سكك و مناجم و مخربي مصانع و ادارات و مستشفيات و مدارس و معتدين على اجهزة الدولة و مؤسساتها بالمولوتوف و الحجارة و الهروات و مختطفي موظفين لساعات و من غير المعترفين بمؤسسات الدولة و بقاوانينها و بدستورها يطالبون بتطبيق القانون.

الى كل امني. لا تغضب كثيرا عندما يقال لك طاغوت فأنت تخدم طاغية. تذكر افعالك قليلا و افعال من تخدمهم ستعي ذلك. 

الامن الطاغوتي

انتظرنا كثير الامن الجمهوري الذي بشر به الامنيون و اصدقاؤهم العلمانوين. و ها نحن اخيرا نكتشفه. امن يمنع اي ملتحي من التنقل في تونس داخل البلاد و يطالب من يريد ذلك بحلق الذقن و يمنع الدخول القيروان و يعتدي على المتدينين و يقتحم منزلهم و يعبث بأثاثها و في نفس الوقت يسمح لعاهرة فيمن بالوصول لجامع عقبة و كتابة شعارهم على حائطه  وسط حشد امني ب 11500 عون طاغوت لا يحرك ساكنا الا  عند غضب الاهالي لهربها. 

عهد جديد عهد دولة سيادة القانون.

الآن و الحمد لله بفضل الامن القوي العازم على تطبيق القانون بكل دقة و حرص و ثبات لم نعد نرى مشاهد مثل:

- مظاهرة دون ترخيص تحرض ضد الاسلاميين و تطالب باسقاط الحكومة و المجلس التاسيسي و تتهجم على الدستور

- قطع طريق و سكة مدعوم بإضراب جوع من نواب التأسيسي

- اضرابات لا تحترم القانون

- اغلاق للادارات و المصانع و المستشفيات و المناجم في وجه المواطنين 

- شوارع جديدة تسمى بإسم شكري بلعيد دون إذن من البلدية

- ثلب و كذب و  اشاعات و تحريض في وسائل الاعلام

- تهريب

- رشوة

- احتكار.

صباح الخير اخي انهض. 

الحريات و الديمقراطية اله حلوى

نقابات التعليم العالي تندد برفض رئيس الجمهورية لقرارات منع المنقبات من الدراسة.  اين حرية التعبير و اللباس و حق التعليم؟ 

جهاز الشرطة مرة سردوك مرة نعجة

أجهزة الأمن في تونس تمارس هوايتها التي حرمت منها منذ بداية الثورة و تعود  لتتسردك على الاخوة المتدينين. رغم اننا لم نراها الا نعجة ضد قاطعي الطريق و المصانع و الادارات و السكك و المناجم و دعاة القتل و المهربين و المحتكرين و المخربين و اللصوص.

اخر اخبار القمع و الظلم و الميز العنصري

اجراءات قمعية جديدة ضد الاخوة المتدينين بمناسبة انعقاد مؤتمر انصار الشريعة في القيروان:

- منع تنقل الاخوة المتدنين في وسائل النقل العمومي و الخاص

- منع تنقل كل ملتحي 

- يطالب كل ملتحي بحلق الذقن للتنقل للجهة التي يقصدها

- اقتحام منازل متدينين و حجز رايات التوحيد و كتب دينية

- يترافق  ذلك مع حملة تحريضية واسعة ضدهم 

- وقع اقتلاع خيمة لحزب التحرير من وسط مدينة سيدي بوزيد و على بعدها ب 50 متر خيمة تدعوا لحل التأسيسي و رفض الدستور للعريضة الشعبية  امام منطقة الامن  لم يقع اي اعتراض على وجودها

- اتهام المتدينين بكل احداث العنف رغم عدم وجود اي دليل على ذلك.

ما الفرق اذا؟ هل خرجنا حقا من حكم بن علي؟ 

كل هذا لاحترام القانون؟ لكن اي قانون؟ القانون المنبثق من الدستور الذي يسميه دعاة تطبيق القانون اليوم دستور الهانة و الذي يتظاهر ضده دون اي ترخيص في كل المناطق تحت شعارات تحريضية ضد الاسلاميين؟ و هل سنرى احتراما للقانون و تطبيقا له مع المظاهرات الغير مرخص لها و الاعتصامات العشوائية اليومية التي تغرق الحوض المنجمي و تهدد الاقتصاد الوطني و الذي كلفته خسائر ب 2000 مليون دينار من الفسفاط فقط؟ هل سنرى تطبيقا للقانون ضد من يغلق الطريق و السكة  و المصنع و الادارة و يحرض على الكره و العنف و يخرب مقرات الامن و سيارات الشرطة و يقتحم الادارات و يحرق مؤسسات الدولة و يرهب المستثمرين تحت تسميات المطالبة يالتنمية و التشغيل لتي يرعاها اتحاد الشغل و جبهة التخريب؟ ام هذا الامر مكفول في الدستور و قانوني مادام منفذوه غير ملتحين؟ منذ سنة ادان دعاة تطبيق القانون اليوم قرار الوزارة الرافض للتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة و اعتبروه اعتداء على الثورة و على الحريات يومها لم يكن تدخل الامن و تطبيق القرار  فرضا للقانون  اعتبروه قمعا للحريات و عودة للاستبداد رغم انه سمح لهم بالتظاهر و لم تمنع الحافلات التي تقلهم من التنقل لتونس و هاجموا الامن بالحجارة عندما منعوا من دخول شارع الحبيب بورقيبة. هل حصل دعاة تطبيق القانون اليوم على ترخيص للتظاهر في سليانة و اقتحام الولاية و حجز الوالي في دورة مياه و ترخيص لحرق سيارت الامن و مقراتهم و مؤسسات الدولة من مكاتب بريد و قباضات و بلديات؟ هل حص محمد شعبان في صفاقس على ترخيص لغلق مستشفى الهادي شاكر في وجه المرضى؟ هل حصلت الجبهة الشعبية على اذن لتسمي الشوارع و الساحات بإسم هلكها؟ هل حصلت على اذن للتظاهر كل يوم الاربعاء في شارع بورقيبة؟ هل حصلت المعارضة العلمانية على رخصة للتضاهر يوم 09 افريل 2012 ؟ هل احترموا القانون حينها ام اعتبروه قمعا ؟ لا طبعا فالقانون يطبق بكل قوة فقط ضد المتدين الملتحي أما مع غيره فإحترام الحريات واجب.

الصيغة الجديدة للدستور

وقع تغيير الفصل الاول من الدستور الى ما يلي:

تطبق القوانين الزجرية الردعية و الوقائية  بحزم  و صرامة مع المتدين الملتحي و السلفي و الفقير. الحريات مكفولة و مضمونة  للعلمانيين و يمنع اي تتبع  او منع او محاكمة لاي منهم و تتكفل  اجهزة الدولة من امن و جيش و ادارة بالسهر على خدمتهم و و وقايتهم من اي تهديد لحرياتهم من الفقراء المتوحشين و المتدينين الارهابيين.

اضطهاد السلفيين في تونس

ما يتعرض له السلفيون في تونس الان هو الارهاب بعينه. تمنع تظاهراتهم و ندواتهم و اجتماعاتهم و يمنعون حتى من التنقل متهمون بكل الجرائم بلا دليل غير اللحية. كل التهم تكل اليهم. مواطنون من الدرجة العاشرة عندما يصنفون على انهم تونسيون لا عملاء خونة. الكل له حرية التعبير و اللباس و التفكير و التنقل الا ان يكون سلفيا. يتهمون بالارهاب و لم يقطعوا سكة او طريقا او منجما او ادارة او مستشفى او مدرسة او مصنع  مخبزة او مطارا او ميناء و لم  يعتدوا على غيرهم بالهروات او بالحجرة او المولوتوف لم يسببوا للدوالة في خسائر ب 2000 مليون دينار لم يحرقوا مركزا و لم يقتحموا ولاية و لم يحرقوا سيارة شرطة و لم يحتجزوا واليا في دورة مياه. 

عندما منعت الداخلية تظاهرة لليسار يوم 9 افريل 2012 هاج و ماج من يطالبون اليوم بتطبيق القانون نظموا تظهاهرة لكسر قرار الوزير و تظاهر نواب التأسيسي في الشارع تنديدا بقرار الوزارة. و بعد ان تصدت الوزارة للتظاهرة عندما حاولت اقتحام الشارع بالحجارة ادان دعاة احترام القانون و علويته الامر و اعتبروه عودة لسياسات القمع و التنكيل بالمعارضة. و ادين وزير الداخلية و نادوا بإقالته بسبب تطبيقه للقانون.  اليوم  كل هؤلاء يجيشون الامن الوطني للتصدي للسلفية في القيروان الممنوعة اليوم على كل ملتحي. و الموت للحريات ان كان في ذلك خدمة العلمانية. لم اعلم حتى الان بإعتصام او مظاهرة يسارية تطلب ترخيصا من الداخلية لكني مع ذلك اسمع دائما من اليسار مدعي احترام القانون ضرورة الحوار مع متجاوزي القانون و ينددون بتطبيق القانون الذي يسمونه قمعا و تنكيلا و حل امني. هل طلب مخربوا سليانة بعد ان ثاروا لاهانة تجمعية في الولاية ترخيصا للتظاهر و اقتحام الولاية و تخريب مقرات الامن و القباضات و البلديات و سيارات الشرطة؟  طبعا لا. حينها يعتبر تطبيق القانون قمعا و ديكتاتورية و ظلما و استبدادا و جرما اما اليوم فهمو سيادة دولة و نظام. تطبيق القانون اليوم اصبح ملحا و ضروريا الان اتمنى ان يبقى كذالك عند الاضرابات و الاعتصامات و المظاهرات العشوائية التي ينظمها انصار اليسار التي تنتهي دائما بتخريب مؤسسات الدولة و ترفع شعارات عنيفة محرضة و حاقدة. هل منعت تظاهرة السلفيين لانهم محرضون عنيفون؟ لكن من خرب محيط مقبرة الزلاج ؟ السلفيون ؟ من دعى لقتل الاسلاميين في الرديف؟ السلفيون؟ من دعى لقمع الاسلاميين و سجنهم و نفيهم؟ السلفيون ام سمير بالطيب و ناصر العويني؟ من دعى لاسقاط اول مجلس منتخب يوم 1 ماي في ساحة محمد علي؟ السلفيون ام اليسار؟ من يدوا في كل مناسبة لاسقاط الحكومة؟ حمة و الجبهة ام السلفيين؟ من يجيش الناس ضد الدولة بتعلات المطالب بالتنمية و التشغيل؟ اليسار و اتحاد الشغل ام السلفية؟  و متى منعت لهم مظاهرة باستثناء تلك الشهيرة يوم 12 افريل و التي ندم الوزير بعدها ندما شديدا و تحول بعدها الى حامي لمظهراتهم مهما تهجمت و جيشت المشاعر؟مع ذلك تعتبر الجبهة الشعبية و اتحاد الشغل منظمات و احزاب وطنية و تعتبر رابطة حماية الثورة و انصار الشريعة منظمات ارهابية. تطور جيد اصبحت الحكومة قادرة على منع مظاهرة و بمساندة من اليسار ايضا قبل ان تظهر عنفا. لكن هل ستقوم بهذا ايضا مع احتجاجات اليسار المخربة؟ لا طبعا فالاحتجاجات الشعبية الغير ملتحية مقبولة.

السكوت على الجرائم التي تتعرض لها الفتياة لابسات النقاب سيبقى وصمة عار في تاريخنا. القبول برفض بعض دعاة التحرر و الحداثة للنقاب في الجامعة و المدرسة و المعهد سواء من الطالبة او من الاستاذة خيانة لقيم الحرية التي يدافعون عنها و عصر جديد من العنصرية. تحطيم مستقبل فتاة بمنعها من حضور الدرس و حضور الامتحان جريمة لا تغتفر و لن تسامحكم عليها اي شخص تعرضت قريبته الى هذه المظلمة. لا تختلف هذه الحملة عن الحملة التي تعرضت لها المحجبات سابقا. منع من الدراسة و العمل سبب اختيار ديني شخصي  طعن لقيم حرية الفكر و التبير و الضمير و اللباس التي طالما ما ادعى الحداثيون الدفاع عنها. في بريطانيا البلد العلماني يسمح للمنقبات بالدراسة و يعرضن مشاريع ختم دراستهم امام لجنة من بريطانيين بالنقاب و تتسلم جاوزها و شهاداتها بالنقاب و في تونس البلد المسلم تحرم مرتدية النقاب من ان تفرح بالنجاح و التميز و التفوق العلمي لانها اختارت الالتزام و لان شركاءها في الوطن لا يريدون رؤيته. يطالبون بحقوق كاملة للجاليات المسيحية و اليهودية و بنظام دراسي يحترم عقائدهم و يبطالبون بحقوق للشواذ   بإسم كونية حقوق الانسان و يرفضون حق تونسية مسلمة في ان تختار ما تلبس ان كان نقابا. و لو انتهى الامر على الرفض فقط لقلنا لهم حرية القبول و الرفض لكن ان يحطم مستقبل فتاة و تطرد من الجامعة و تتحطم احلامها و تقمع رغبتها في التميز و النجاح و التفوق بسبب حجابها فهذه جريمة لا تغتفر و لا يقل جرم الساكت عنها جرم مرتكبه.  أنا لا انتظر رحمة من دعاة الحداثة للقبول بالمنقباة في المعاهد و الجامعات و المدارس فهذا لن يحدث منهم. أنا هنا اخجل من صمت التونسيين المسلمين على هذا الجرم. كيف يظلم الناس هنا و لا يتحرك احد لنصتهم؟ ان تسكت اليوم عن ظلم ظالم للمظلوم فلن تجد نصيرا يوم تظلم. السكوت عن الظلم قبول به و من يقبل تسلط الظلم على غيره سيُظلم و لن يجد نصيرا.  علينا ان نبين للظالم رفضنا له و قوتنا امامه و الا فلن نرى حقّا يرد بل سنرى حقوقنا تسلب الحق تلو الاخر. فرض قبول اخواتنا المنقبات في الجامعات و العمل واجبنا و علينا ان نفرضه بكل ما أوتينا من جهد. التظاهرات و المظاهرات و حتى الاعتصامات واجبة ان لم يسترد هذا الحق. و اتمنى من الاخوات المحجبات خصوصا مساندة اخواتهن المنقبات و خصوصا و هن قد جربن الظلم قبلهن. تظارة يساهم فيها المحجبات لمساندة اخواتهن المنقبات بلباس النقاب عند دخولهن للجامعات  لفرضه كأمر واقع في على الادراة أمر أراه مجديا ان لم ينفع ما سبق من طرق احتجاج.  ما ضر الاستاذ ان لبست تلميذته نقابا؟ و ما ضر الادارة لو خصصت قاعة و مراقِبة لامتحانات المنقبات؟ أن تدرس طالبة بنقاب افضل من ان تمنع من الدرس و ان يخصص لهن قاعة و مراقبة  افضل من ان يحطمن احلامهن في التميز و النجاح. لن يضرهم شيئا الا حقدهم على المنقبات و كرههم لمظهر التدين. كل التضحيات التي علينا بذلها لاجلهن لا تقاس بالمرارة التي نشعر بها عندما نرى اختا مميزة مجتهدة طموحة  منعت من الدرس و الامتحان بسبب لباسها الذي يرفضه غيرها.

حوار في القصر الرئاسي  و برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل؟ أي دولة هذه التي يصول و يجول في قصرها الرئاسي المنظمة الاولى الراعية العنف و الاحتقان الاجتماعي؟ اي رئيس و اي حكومة تقبل بهذا؟ اي استهتار بالقصر و بسيادته المستمدة  من الشعب؟ اي استهانة بالشعب هذه؟ هل صارت هذه المنظمة فوق الدولة فوق الرئاسة و فوق الشعب؟  منظمة تقطع الطريق و الماء و الكهرباء و الغاز و المناجم و تمنع التعليم و الصحة و حتى الطعام على الطلبة و المرضى في المستشفيات و تكبد الشعب خسارة ب 2 مليار دينار ثم تستقبل في القصر و تترأس الحوار و ترعاه في قصر الرئاسة بعد ان استهانت بالرئيس و تعالت عليه بمقاطعتها لحوار راعاه في نفس المكان؟ لو فعلت منظمة هذه الجرائم لمنعت و صنفت ضمن المنظمات الراعية للارهاب لكن في تونس اصبحت فوق الدولة. الاتحاد المناشد  الفاسد الاجرامي يرعى الحوار و في القصر الرئاسي؟  ما احقرك يا شعبي عندهم و ما ارحمك بهم.